بنا بر گزارشی كه از سوی بانك مركزی برای بررسی سهم دولت در اقتصاد ایران تهیه شده است، دولت به كارفرمای مطلق و بزرگی تبدیل شده است و بر طبق آنچه در ذیل اصل 44 قانون اساسی درخصوص مالكیت دولت در سه بخش آمده به شرطی كه موجب رشد و توسعه شود و مانع ضرر و زیان نشود و با سایر اصول قانون اساسی در تعارض نباشد مورد احترام است. بر طبق این گزارش مالكیت دولتی با این روند موجب ضرر و زیان شده و به رشد و توسعه منجر نشده است. حال در جامعه اسلامی بیش از هر جامعه دیگری توقع می‌رود كه در راستای نقش عمومی، نقش بخش خصوصی نیز لحاظ شود و بدبینی كه در جامعه ما در زمینه نفع‌طلبی وجود دارد باعث شده نفع‌طلبان اقتصاد ما راهی جز تعرض به نقش عمومی نیابند .                                                                             

 باید گفت ، نهادسازی در بخش خصوصی باید درست شود به طوری كه اگر بخش خصوصی به میزان نیاید و سرمایه‌گذاری نكند، رشد كشور متوقف خواهد شد و باید انواع و اقسام سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در كشور باشد. اگر بخش خصوصی سرمایه‌گذاری نكند كشور معطل می ماند كه باید نهادسازی های لازم در بخش خصوصی صورت گیرد .